حددت بلدية دبي ثلاث فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً، هي الفضية والذهبية والبلاتينية، وفق متطلبات فنية وتشغيلية تتفاوت بحسب مستوى التحسين والاستثمارات والتقنيات المستخدمة، وذلك ضمن «دليل تخضير المباني القائمة» الذي أصدرته أخيراً، بهدف رفع كفاءة المباني وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي. ويتيح الدليل لمالكي المباني والمشغلين والمهندسين الاستشاريين اختيار الفئة المناسبة لإمكانات المبنى وأولوياته التشغيلية والمالية، فيما يتيح استيفاء متطلبات الفئة المختارة التقدم للحصول على «شهادة المبنى المؤهل بيئياً». الفئة الفضية تستهدف الفئة الفضية خفض استهلاك الطاقة والمياه من خلال إجراءات أساسية لا تتطلب استثمارات كبيرة أو أعمال تطوير معقدة. وتشمل تحسين عزل الجدران والأسطح واستخدام الطلاء المناسب وأفلام النوافذ للحد من اكتساب الحرارة، ومعالجة تسرب الهواء عبر إحكام الأبواب والنوافذ وإغلاق الفراغات. كما تتضمن تركيب منظمات حرارة قابلة للبرمجة، ومحولات تردد متغير لوحدات معالجة الهواء ومضخات المياه المبردة، ومؤقتات لمراوح الطرد، إلى جانب استخدام تركيبات مياه منخفضة التدفق وتفعيل العدادات الفرعية للكهرباء والمياه والتكييف لمراقبة الاستهلاك وتحديد الهدر. الفئة الذهبية وتشمل الفئة الذهبية إجراءات إضافية لتحسين كفاءة المبنى وإدارة موارده، وتتطلب استثمارات متوسطة، من بينها رفع مؤشر انعكاسية الأسطح الخارجية والمساحات الصلبة للحد من امتصاص الحرارة وتأثير الجزيرة الحرارية الحضرية، واختيار مواقع مناسبة لمعدات طرد الحرارة لتحسين كفاءة تشغيلها. وفي ما يتعلق بالبيئة الداخلية، تشترط الفئة الالتزام بمتطلبات جودة الهواء والتهوية، وتنظيم مناطق التدخين، وضبط أنظمة السجاد ومواد التشطيب. كما تتضمن تركيب أنظمة منع الترسبات في شبكات المياه وأبراج التبريد والمسابح، للحد من تراكمها والمساعدة في الوقاية من البكتيريا، ومنها بكتيريا الليجيونيلا. وتشمل المتطلبات استبدال الإضاءة التقليدية بإضاءة LED، وتخصيص مساحات لجمع النفايات وتخزينها وفرزها، بما فيها النفايات الضخمة، وتوفير التسهيلات اللازمة لإعادة التدوير. الفئة البلاتينية أما الفئة البلاتينية فتضم المتطلبات الأكثر تقدماً في أنظمة التكييف والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتحكم في تشغيل المباني. وتشمل استبدال أنظمة التكييف القديمة بأنظمة تدفق التبريد المتغير (VRF)، أو وحدات مزودة بتقنية الإنفرتر عالية الأداء، واستخدام المبردات الفرعية ومحركات التيار المستمر لوحدات ملفات المراوح، بهدف رفع كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الكهرباء. وفي مجال الطاقة المتجددة، تتطلب الفئة تركيب ألواح شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء، تغطي ما لا يقل عن 10 % من أحمال المبنى أو 30 % من استهلاك إضاءة الأماكن المشتركة، إلى جانب استخدام أنظمة معالجة وإعادة تدوير المياه الرمادية ومياه التكثيف، وتطبيق متطلبات الري الفعال. كما تشترط ربط المبنى بنظام إدارة المباني (BMS)، لمراقبة الأنظمة المختلفة واستهلاك الطاقة والأداء التشغيلي بصورة لحظية، والاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة التشغيل. دراسات وتقييم واستندت بلدية دبي في إعداد الدليل إلى دراسات لتقييم إمكانية تطبيق متطلبات كود دبي للبناء ومعايير نظام «السعفات» على المباني القائمة، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المتطلبات، إلى جانب تحليل بيانات مشاريع إعادة التأهيل السابقة ومراجعة أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحديد الإجراءات الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والنتائج المتوقعة والعائد الاستثماري. ويركز الدليل على خفض استهلاك الكهرباء، خصوصاً الطاقة المستخدمة في التبريد والتكييف، وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة، إلى جانب تحسين الجوانب الصحية من خلال متابعة جودة الهواء داخل المباني وصيانة مجاري الهواء وأنظمة التهوية ومراقبة جودة المياه في المباني والمسابح وأبراج التبريد. كما يشدد على الصيانة الوقائية وإعادة التكليف للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، للتأكد من استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة ومعالجة تراجع أدائها، وينص على إجراء إعادة التكليف مرة كل خمس سنوات للمباني الكبرى. وأكد الدليل أن تطبيق إرشاداته غير إلزامي على مالكي المباني القائمة، إذ يمكن لكل مالك اختيار الفئة المناسبة وفق إمكانات المبنى والميزانية المتاحة، على أن يتيح استيفاء متطلباتها التقدم للحصول على شهادة المبنى المؤهل بيئياً.

متطلبات فنية وتشغيلية متفاوتة.. والتطبيق اختياري لمالكي المباني

3 فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً في دبي

أكد خبراء في البيئة والاستدامة أن بناء مدن المستقبل يتطلب تبني نماذج عمرانية ذكية ومستدامة ترتكز على خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني وترشيد استهلاك الموارد، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام تمثل أدوات رئيسية لدعم هذا التحول.وأوضحوا أن الاستدامة الحضرية لا تقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل تستلزم تخطيطاً عمرانياً يوازن بين التنمية وحماية البيئة، ويضع الإنسان والطبيعة في صميم أولوياته، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.وأكد الدكتور عماد سعد، خبير الاستدامة ورئيس شبكة بيئة أبوظبي، أن التوجه نحو المدن الذكية والعمارة الحديثة ينبغي أن يترافق مع تخطيط حضري يضع الإنسان في صدارة الأولويات، موضحاً أن التكنولوجيا وحدها لا تضمن تحقيق الحياد الكربوني أو بناء مدن مستدامة. وحدد أربعة مسارات رئيسية لدعم استدامة المدن، تشمل الاقتصاد الدائري، والحلول المستمدة من الطبيعة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز النقل المستدام. وأشار إلى أهمية أشجار المانجروف في تخزين الكربون ضمن النظم الساحلية، مؤكداً أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة.من جانبه، أوضح الخبير البيئي ياسر كايد أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لتطوير مدن منخفضة الكربون، من خلال تحليل البيانات البيئية والتنبؤ بمستويات الانبعاثات والتغيرات في جودة الهواء، بما يساعد الجهات المعنية على التخطيط الاستباقي واتخاذ قرارات أكثر دقة. وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في تقليل الأخطاء وتسريع العمليات وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشدداً على أهمية توظيفها ضمن خطط تستهدف خفض الاستهلاك والانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.<h2>التكنولوجيا في خدمة الإنسان</h2>بدوره، أكد المهندس شادي صلاح، الخبير البيئي، أن التغير المناخي أصبح واقعاً تتجلى آثاره في ارتفاع درجات الحرارة والحرائق والفيضانات، وما تفرضه من تحديات على الإنسان والزراعة والبنية التحتية.وأشار إلى أن تطوير المدن الذكية ينبغي أن يركز على توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة تتحدد قيمتها وفقاً لكيفية استخدامها والأهداف التي تحققها. وشدد على ضرورة توجيه الابتكار لخدمة الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على الصحة والتعليم والبيئة وكفاءة الخدمات.من جهته، أكد المهندس محمد حسين أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب السيارات الكهربائية والتشجير وإعادة تدوير النفايات، باعتبارها حلولاً تسهم في الحد من التلوث وتقليل البصمة الكربونية.وأوضح أن إعادة التدوير تشمل مواد متعددة، من بينها الزجاج والبلاستيك والألمنيوم، فضلاً عن أهمية التعامل السليم مع النفايات الخطرة وغير الخطرة، بما يعزز الاستفادة من الموارد ويحد من الهدر.

خبراء: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام ركائز التحول العمراني

مدن المستقبل تتجه نحو الحياد الكربوني والاستدامة

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية .وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لآخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً؛ حيث تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددةً على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.وأضافت الوزارة أنه، حسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.وأكدت أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره .وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وِفْق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .وشددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً يُعد إجراءً احترازياً؛ موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة .وأكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرةً إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء .وتواصل الجهات المختصة أيضا رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك ودعت الجمهور الكريم إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية .وفي السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى؛ وأنه تم اتخاذ التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، والتي تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مشيرة إلى هذه الاجراءات الاحترازية لن تؤثر على امدادات المياه للمستفيدين منها .وثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية والفرق الوطنية المختصة؛ والتي أسفرت عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره البيئية .وأكدت الجهات استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

الإمارات.. السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية

تحمل مقتنيات منزل العائلة ذكريات الطفولة والسنوات الماضية، لكن بعض الأجهزة والأدوات التي صمدت لعقود قد تتحول إلى مصادر لمخاطر صحية ومنزلية، أو تهديدات لأمن البيانات الشخصية. فالتقادم قد يؤدي إلى تراجع كفاءة الأجهزة، وتلف الأسلاك، وتراكم الأتربة، فضلاً عن احتواء بعض المنتجات القديمة على مواد كيميائية ضارة.وفي ما يلي 10 مقتنيات تستحق المراجعة، وربما الاستبدال، حفاظاً على سلامة أفراد الأسرة:قد تعمل أجهزة «الراوتر» القديمة بصورة طبيعية، لكنها لا توفر بالضرورة مستويات الحماية الحديثة. فبروتوكول WPA3، الذي ظهر عام 2018، يقدم تشفيراً أكثر تطوراً من WPA2. كما أن توقف التحديثات الأمنية عن الأجهزة القديمة قد يجعل الشبكة والأجهزة المتصلة بها عرضة للاختراق، بما يشمل البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني والحسابات المختلفة.<h2>الأجهزة اللوحية</h2>قد يؤدي توقف تحديثات الأجهزة اللوحية إلى تعطل بعض التطبيقات وحرمانها من المزايا الجديدة، لكن الخطر الأكبر يتمثل في غياب التحديثات الأمنية، ما يترك ثغرات يمكن استغلالها للوصول إلى البيانات، خصوصاً عند استخدام الجهاز للدخول إلى الحسابات المصرفية والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل.<h2>الحواسيب</h2>الأجهزة التي لا تزال تعمل بأنظمة مثل ويندوز XP أو 7 أو 8 أصبحت أكثر عرضة للثغرات والبرمجيات الخبيثة بعد توقف تحديثاتها الأمنية. وحتى ويندوز 10 لم يعد حلاً طويل الأمد، إذ انتهى الدعم العام لإصداراته غير المخصصة للمؤسسات في أكتوبر 2025، ما يجعل الانتقال إلى نظام مدعوم أمراً ضرورياً.<h2>الأجهزة المنزلية</h2>قد تستهلك الثلاجات والغسالات ومجففات الملابس القديمة طاقة أكبر من نظيراتها الحديثة، كما أن تراكم الغبار خلف الثلاجات والوبر داخل المجففات قد يزيد احتمالات ارتفاع الحرارة ونشوب الحرائق، لذلك، ينبغي تنظيفها وصيانتها دورياً، وفحص الأسلاك والتوصيلات، واستبدال الأجهزة التي تظهر عليها علامات التلف.<h2>&nbsp;الأدوات البلاستيكية&nbsp;</h2>قد تحتوي بعض المنتجات البلاستيكية القديمة على مادة «بيسفينول أ» (BPA)، التي أثارت مخاوف علمية بسبب احتمال تأثيرها في النظام الهرموني، وارتباط التعرض لها بمشكلات صحية محتملة. وتستحق العبوات والأدوات الملامسة للطعام اهتماماً خاصاً، لا سيما عند تعرضها للحرارة. وينبغي تجنب استخدام العبوات المتشققة أو التالفة، وعدم تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية غير مخصصة لذلك.<h2>أجهزة الغاز</h2>يتطلب استخدام مواقد الغاز وأجهزة التدفئة الانتباه إلى جودة الهواء والتهوية، إذ قد ينتج عن الاحتراق ملوثات، مثل ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون في حالات الاحتراق غير الكامل.كما يشكل تسرب الغاز خطراً قد يؤدي إلى حريق أو انفجار. لذا، من الضروري فحص التوصيلات دورياً والاستعانة بفنيين مختصين، والتأكد من وجود تهوية وأجهزة كشف مناسبة.<h2>المصابيح المتوهجة</h2>رغم ما توفره المصابيح المتوهجة من إضاءة دافئة، فإنها تستهلك كهرباء أكثر وتنتج حرارة أعلى مقارنة بمصابيح LED. وتتميز الأخيرة بكفاءة أكبر وعمر تشغيل أطول، فضلاً عن إمكانية التحكم الذكي في شدة الإضاءة وألوانها عن بُعد، ما يجعل استبدال المصابيح القديمة خياراً يوفر الطاقة ويقلل الحرارة.<h2>&quot;النفتالين&quot;</h2>تحتوي هذه الكرات على مواد كيميائية، مثل النفثالين أو بارا-ثنائي كلوروبنزين، وتتحول بمرور الوقت إلى أبخرة قد تضر الإنسان والحيوانات الأليفة عند استنشاقها، خصوصاً مع التعرض المتكرر. ولا ينبغي وضعها في الخزائن أو الأدراج المفتوحة، بل الالتزام بتعليمات استخدامها داخل عبوات محكمة الإغلاق، مع إبعادها عن الأطفال والحيوانات الأليفة.ويمكن الاستعاضة عنها بوسائل تخزين محكمة والتنظيف المنتظم.<h2>زينة الأعياد</h2>قد تتحول الأضواء الكهربائية القديمة إلى مصدر للتماس الكهربائي أو الحرائق بسبب تلف الأسلاك والعوازل. كما قد تحتوي بعض الزينة التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي أو ما قبلها على مواد خطرة، مثل الأسبستوس الذي استُخدم في بعض أنواع الثلج الصناعي.وعند العثور على مسحوق أبيض مجهول المصدر على قطعة قديمة، ينبغي عدم لمسه أو نفضه، وطلب تقييم مختص.<h2>أواني الطهي</h2>لا يعني استمرار عمل أواني الطهي البطيء، المعروفة باسم «كروك بوت»، أنها لا تزال آمنة.فقد تتلف أسلاكها أو توصيلاتها، ما يزيد احتمالات التماس الكهربائي، كما قد تفقد عناصر التسخين كفاءتها، فلا تصل إلى درجات الحرارة اللازمة لطهي الطعام بصورة آمنة.وينبغي فحص الجهاز وسلكه بانتظام، واستبداله عند ظهور علامات التلف أو الشك في كفاءته.<h2>خطوات ضرورية</h2>لا تستدعي المحافظة على ذكريات العائلة الإبقاء على كل مقتنياتها القديمة، خصوصاً إذا أصبحت مصدراً لمخاطر صحية أو أمنية. فالفحص الدوري، والتحقق من التحديثات والمواصفات، والاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة، خطوات ضرورية للحفاظ على سلامة المنزل وأفراده، دون التفريط في الذكريات الثمينة.

10  مقتنيات قديمة في منزل العائلة.. ذكريات قد تتحول إلى مخاطر صحية وأمنية

في تحذير علمي جديد، كشفت دراسة واسعة النطاق عن ارتباط محتمل بين تعرض النساء الحوامل لدخان حرائق الغابات وارتفاع خطر إصابة أطفالهن بالتوحد، خصوصاً عند التعرض لهذا الدخان خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل. وتسلط النتائج الضوء على مخاطر التلوث البيئي التي قد تتجاوز ما تراه العين أو تشعر به الحواس.تحت المجهرشملت الدراسة، المنشورة في دورية الجمعية الطبية الأميركية لطب الأطفال، بيانات 893.212 أماً وطفلاً مسجلين في برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، ممن ولدوا في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2014.وحلل الباحثون مستويات دخان حرائق الغابات في المناطق التي أقامت فيها الأمهات خلال الحمل، مع التركيز على الجسيمات الدقيقة التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر، والقادرة على التغلغل عميقاً داخل الرئتين.زيادة ملحوظةأظهرت النتائج أن كل زيادة بمقدار 0.75 ميكروغرام لكل متر مكعب في متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة المرتبطة بحرائق الغابات خلال الحمل ارتبطت بارتفاع خطر تشخيص الأطفال بالتوحد بحلول سن الثامنة بنسبة 30%.كما وجد الباحثون أن الجسيمات الدقيقة الناتجة عن مصادر تلوث أخرى ارتبطت بزيادات أقل في الخطر، ما يعزز أهمية دراسة الخصائص المختلفة لدخان الحرائق وتأثيراته الصحية المحتملة.خطر صامتلا تقتصر مخاطر حرائق الغابات على ألسنة اللهب أو المناطق التي تلتهمها النيران؛ إذ يمكن للدخان أن يبقى عالقاً في الهواء لأسابيع، وينتقل لمسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات. وتستطيع الجسيمات الدقيقة اختراق الرئتين والتسبب في التهابات داخل الجسم.وقالت ستيفانيا باباثيودورو، قائدة الدراسة من كلية روتجرز للصحة العامة في ولاية نيوجيرزي، إن التعرض للدخان قد يحدث حتى عندما لا يكون مرئياً، محذرة من أن هذه المخاطر قد لا تكون حاضرة دائماً في مناقشات الرعاية الصحية خلال الحمل.هل يسبب التوحد؟رغم أهمية النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة قائمة على الملاحظة، ولا تثبت أن التعرض لدخان حرائق الغابات يسبب التوحد بصورة مباشرة. كما أن اقتصار العينة على المستفيدين من برنامج «ميديكيد» قد يحد من إمكانية تعميم النتائج على جميع السكان.ويوصي الباحثون النساء الحوامل بمتابعة تقارير جودة الهواء، وتقليل الوقت في الأماكن المفتوحة خلال موجات الدخان، والالتزام بإرشادات الحماية عند ارتفاع مستويات التلوث.وبينما تتزايد المخاوف بشأن الآثار الصحية لحرائق الغابات، يبقى السؤال: هل يصبح الهواء الملوث خطراً خفياً يستدعي إعادة النظر في إجراءات حماية الحوامل والأطفال قبل الولادة؟

هل تمهد حرائق الغابات الطريق لتوحد الأطفال؟

أكد المهندس حميد عبدالله المعلا، مدير إدارة البيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في الإدارة البيئية يمثل ركيزة مهمة لتطوير المدن الذكية وتعزيز استدامتها، من خلال تحسين كفاءة الرقابة البيئية، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات، وتسهم في الحد من التأثيرات البيئية للأنشطة الحضرية.وقال المعلا، في تصريح لـ«البيان»، على هامش مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة (AIEC 2026)، إن المؤتمرات البيئية تتيح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، من خلال جمع المتخصصين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات البيئية، وفي مقدمتها إدارة النفايات والتغير المناخي.وأوضح أن تنوع الخبرات والتجارب المشاركة يتيح الاستفادة من الحلول التي أثبتت جدواها، ودراسة إمكانية تطبيقها بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى أن الممارسات التي تثبت جدواها الاقتصادية تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة في القطاع البيئي، وتدعم تطوير حلول مستدامة للتحديات القائمة.وأشار إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة البيئة يعتمد على توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس، إذ تمثل المعلومات الواضحة أساساً لفهم التغيرات البيئية وتحديد العوامل المؤثرة فيها، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.وأوضح أن أنظمة الرصد البيئي تتيح متابعة جودة الهواء وتحليل المؤثرات المرتبطة بها، ودراسة العلاقة بين الأنشطة البشرية والبيئة الحضرية، بما يعزز القدرة على تحديد مصادر التأثير وتقييم انعكاساتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للنتائج والبيانات المتاحة.ولفت إلى أن الاستفادة من البيانات لا تقتصر على مراقبة جودة الهواء، بل تشمل أيضاً دراسة أثر الازدحام المروري في البيئة، وتقييم سبل الحد منه بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن.واستشهد بالتغيرات التي رُصدت في جودة الهواء خلال فترات الحظر إبان جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أن تراجع حركة المركبات والأنشطة اليومية ارتبط بتغيرات ملحوظة في مؤشرات جودة الهواء، وهو ما يبرز أهمية الرصد المستمر وتحليل البيانات لفهم العلاقة بين الأنشطة البشرية والظروف البيئية.وأكد أن التوجه نحو المدن الصديقة للبيئة يمثل غاية أساسية لتطوير المدن الذكية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في الرقابة والتخطيط، والاستفادة من البيانات في دعم القرارات التي تعزز الاستدامة وتحسن جودة البيئة للسكان.

حميد المعلا لـ«البيان»: البيانات البيئية تدعم كفاءة الرقابة وجودة القرارات

<h2>سعيد الطاير الشخصية البيئية لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة</h2> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار «من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني».وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسة تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير «صفرية مدارس الكربون».وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات.ووقّع المذكرة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة. وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة.وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها،، وتسلم التكريم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسة تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.

افتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

عمار النعيمي يطلق استراتيجية عجمان 360 للاستدامة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى ، حاكم عجمان.. افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، تحت شعار "من الالتزام إلى التنفيذ: نحو الاستدامة وتعزيز المرونة المناخية وتحقيق الحياد الكربوني".وحضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.ويشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً من الخبراء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نخبة من المؤسسات والجهات المعنية بالاستدامة والعمل المناخي.وأطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي منصة الاقتصاد الدائري، وهي منصة رقمية لإدارة دورة حياة الموارد القابلة لإعادة التدوير، بالتعاون مع شركة السركال كما أطلق سموه استراتيجية عجمان 360 للاستدامة، التي تشكل إطاراً متكاملاً للعمل البيئي في الإمارة، وترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل جودة الهواء والانبعاثات، والتغير المناخي، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، بما يدعم تكامل الجهود والمبادرات البيئية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد الكربوني.واستمع سموه إلى شرح قدمته خمس مدارس في الإمارة تصدرت الالتزام بمعايير "صفرية مدارس الكربون"، وهي: مدرسة المدينة الأمريكية، ومجمع زايد - الرقايب، ومدرسة كراون، ومدرسة هابيتات، ومدرسة ابن تيمية.وطبقت هذه المدارس، إلى جانب أكثر من 85 مدرسة في عجمان، المعايير الإيجابية لخفض البصمة الكربونية في البيئة التعليمية، وتعزيز الممارسات البيئية، وتطوير بيئة داعمة للاستدامة.<h2>التزام</h2>وأكد سموه، في افتتاح المؤتمر، أن استضافة إمارة عجمان للمؤتمر في دورته الثامنة تجسد التزامها بمواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية والجهات المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية في ابتكار حلول عملية للتحديات المناخية والبيئية، بما يدعم توجهات الدولة في تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، ويرتقي بجودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.وقال سموه إن الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتضافر الخبرات، والانتقال من وضع الأهداف والاستراتيجيات إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.وأضاف سموه أن مؤتمر عجمان الدولي للبيئة يمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الناجحة، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار البيئي وترسخ قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.<h2>حوار علمي</h2>وقال سموه إن استمرار المؤتمر وصولاً إلى دورته الثامنة يعكس أهمية مواصلة الحوار العلمي وتطوير مسارات التعاون في مجالات الاستدامة، وحرص إمارة عجمان على دعم المبادرات النوعية التي تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير حلول مستدامة تخدم الإنسان والبيئة، وتعزز مكانة الإمارة في مسيرة التنمية المستدامة.وشهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة البلدية والتخطيط عجمان وشركة ترايب للاستشارات، بشأن إنتاج الطاقة من النفايات، وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات البيئية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.ووقّع المذكرة سعادة عبدالرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة، وجيمس كوك، الرئيس التنفيذي للشركة ويأتي المذكرة انطلاقاً من التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري، وأهمية تكامل الجهود في تبني حلول مبتكرة للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، بما يدعم حماية البيئة ويعزز كفاءة استخدام الموارد.وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الفائزين بجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة في دورتها الثالثة، التي استقطبت نحو 450 مشاركة من جهات ومؤسسات ودول مختلفة، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والممارسات المستدامة، وتوسع المشاركة في تقديم المبادرات والأفكار الداعمة لحماية البيئة.<h2>استدامة</h2>وشمل التكريم الفائزين في فئات الجائزة، تقديراً لإسهاماتهم في مجالات العمل البيئي والبحث العلمي والاستدامة المؤسسية والابتكار.وتقلد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، جائزة فئة الشخصية البيئية، فيما تقلدت الدكتورة هديل الشورجي جائزة فئة أفضل بحث.وفازت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمركز الأول في فئة المؤسسات التي جعلت الاستدامة جزءاً من ممارساتها، ورسخت الوعي البيئي في بيئتها المؤسسية، وحققت إنجازات تدعم الاستدامة والبيئة، وتسلم التكريم سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.كما تقلدت الطالبة ليان عبدالله جائزة فئة الأفكار الابتكارية.ويعكس الاحتفاء بالفائزين حرص إمارة عجمان على دعم الكفاءات العلمية والمبادرات المتميزة، وتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء، وتعزيز دور البحث والابتكار في تطوير حلول تستجيب للتحديات البيئية والمناخية.وكرّم سموه الرعاة الرئيسيين لإسهامهم في نجاح المؤتمر ودورهم الفعال، وهم شركة الفطيم، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي.وتثميناً للدور الكبير الذي تؤديه وزارة التغير المناخي والبيئة، وجهودها المستمرة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، كرّم سموه الوزارة، ومثلها سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل الوزارة.وتعبيراً عن خالص الامتنان والتقدير لقيادة حكيمة تدعم وتحفز وتشجع، قدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، درع التقدير لراعي الحفل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه المتواصل للمؤتمرات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.<h2>فرصة</h2>من جانبه، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير العمل البيئي من خلال الجمع بين الخبرات الدولية والأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الحلول القابلة للتنفيذ، وتعزيز الشراكات التي تتيح تبادل المعرفة وتطوير مشاريع تحقق أثراً مستداماً.وقال إن التحديات البيئية والمناخية أصبحت أكثر ترابطاً، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب العمل وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في توفير منصة للحوار وتبادل التجارب، ومناقشة الحلول التي يمكن توظيفها في تطوير المدن وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، في كلمة المؤتمر: نجتمع اليوم في منارة رائدة تستقطب الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص للتركيز على الحلول العملية والتطبيقات القابلة للتطوير، وربط الأبحاث العلمية والسياسات البيئية بالمبادرات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع التغير المناخي والمخاطر البيئية.وأعرب عن فخره بمشاركة نخبة من المتحدثين من الخبراء والباحثين والمتخصصين، ضمن برنامج علمي يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل التكيف مع التغير المناخي، والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، والتنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط منخفض الكربون، والبنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والرقابة البيئية، وأهمية تعزيز المرونة المناخية وتقليل المخاطر ورفع جاهزية المدن لمواجهة التحديات المستقبلية.ويواصل مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة أعماله على مدى يومين، عبر جلساته العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين من قطاعات متعددة، بهدف تعزيز التعاون العلمي وتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية.ويؤكد المؤتمر، من خلال برنامجه العلمي وتنوع مشاركاته، أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الممارسات البيئية، بما يعزز الاستدامة والمرونة المناخية، ويدعم جهود دولة الإمارات وإمارة عجمان في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

عمار بن حميد يفتتح مؤتمر عجمان الدولي الثامن للبيئة

لم تعد الأشجار في المدن مجرد عناصر جمالية تزيّن الشوارع والحدائق والساحات العامة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية البيئية الحضرية، لما توفره من فوائد تمتد إلى مواجهة الحرارة، وتحسين جودة الهواء، ودعم الحياة البرية، وتعزيز رفاه السكان.ومع تزايد التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي والتوسع العمراني، تبرز المساحات الخضراء بوصفها إحدى الوسائل الطبيعية التي تساعد المدن على التكيف مع الظروف المناخية القاسية وتحسين جودة الحياة اليومية.تتمثل إحدى أهم فوائد الأشجار في قدرتها على الحد من تأثير الحرارة الحضرية، إذ تمتص المباني والخرسانة والإسفلت الطاقة الشمسية خلال النهار، ثم تطلقها تدريجياً، ما يسهم في نشوء ظاهرة تُعرف باسم "الجزيرة الحرارية الحضرية"، حيث ترتفع درجات الحرارة في المدن مقارنة بالمناطق المحيطة بها.وتساعد الأشجار على تخفيف هذه الظاهرة من خلال توفير الظل الذي يحجب أشعة الشمس المباشرة عن الطرق والأرصفة والمباني، فضلاً عن تبريد الهواء المحيط عبر عملية النتح والتبخر، التي تطلق خلالها النباتات جزءاً من المياه التي تمتصها جذورها إلى الغلاف الجوي من خلال أوراقها.وبذلك، يمكن للشوارع المزروعة بالأشجار أن توفر بيئة أكثر راحة للمشاة وسكان الأحياء، خصوصاً خلال موجات الحر، التي تزداد أهمية الاستعداد لها مع تفاقم التحديات المناخية.<h2>تمثيل ضوئي</h2>تسهم الأشجار أيضاً في تنظيم البيئة الحضرية من خلال عملية التمثيل الضوئي، التي تمتص خلالها ثاني أكسيد الكربون وتخزن جزءاً من الكربون في الجذوع والأغصان والجذور.كما تستطيع أوراق بعض الأشجار التقاط جزء من الجسيمات العالقة في الهواء، غير أن فاعلية هذه العملية تختلف باختلاف أنواع الأشجار والظروف الجوية وتصميم الشوارع والمباني المحيطة بها.ورغم هذه الفوائد، فإن التشجير لا يغني عن السياسات التي تستهدف الحد من مصادر التلوث، مثل انبعاثات المركبات وأنظمة التدفئة والأنشطة الصناعية، بل يمثل عنصراً مكملاً لاستراتيجية بيئية متكاملة تسعى إلى تحسين جودة الهواء في المدن.<h2>المدن المكتظة</h2>حتى في المدن المكتظة بالسكان، توفر الأشجار موائل طبيعية لعدد كبير من الكائنات الحية، بما فيها الطيور والحشرات والثدييات الصغيرة والفطريات والكائنات الدقيقة، التي تعتمد عليها للحصول على الغذاء والمأوى ومواقع التكاثر.وتكتسب الأشجار المعمرة أهمية خاصة، إذ توفر أحجامها الكبيرة ولحاؤها وتجاويفها الطبيعية بيئات لا تستطيع الأشجار حديثة الزراعة تعويضها سريعاً، وقد يستغرق نموها عقوداً للوصول إلى المستوى نفسه من القيمة البيئية.ولا تقتصر أهمية التشجير على زيادة عدد الأشجار، بل تشمل أيضاً ربط المساحات الخضراء بعضها ببعض، فالشوارع المشجرة والحدائق والمنتزهات وضفاف الأنهار يمكن أن تشكل ممرات بيئية تساعد الكائنات الحية على التنقل بين أجزاء المدينة، بما يدعم استمرارية التنوع البيولوجي.<h2>توسع عمراني</h2>يؤدي التوسع العمراني إلى تغطية مساحات واسعة من الأرض بمواد غير منفذة للمياه، مثل الإسفلت والخرسانة وأسطح المباني، ما يحد من تسرب مياه الأمطار إلى التربة، وقد يتسبب في زيادة الضغط على شبكات تصريف المياه خلال الهطولات الغزيرة.وتساعد الأشجار في الحد من هذه المشكلة، إذ تعترض أوراقها وأغصانها جزءاً من مياه الأمطار، بينما تسهم التربة المحيطة بجذورها في تعزيز تسرب المياه إلى باطن الأرض.وتزداد فاعلية هذه الحلول عند دمج الأشجار مع عناصر البنية التحتية الخضراء الأخرى، مثل الأرصفة المنفذة للمياه وحدائق الأمطار والمساحات المزروعة المصممة لاستيعاب مياه الهطول، بما يدعم إدارة أكثر استدامة لمياه الأمطار ويخفف الضغط على أنظمة التصريف.<h2>استرخاء</h2>لا تقتصر فوائد الأشجار على البيئة، بل تمتد إلى تجربة السكان اليومية داخل أحيائهم، فالشوارع المظللة والمساحات المزروعة توفر أماكن أكثر جاذبية للمشي والاسترخاء وقضاء الوقت في الهواء الطلق، كما تضفي على الأماكن العامة أجواءً أكثر راحة وجمالاً.ويرتبط الوصول إلى الحدائق والمساحات الخضراء بفوائد على مستوى الرفاه النفسي، إذ تتيح للسكان الابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، وتشجع على ممارسة الأنشطة الخارجية والتواصل المستمر مع الطبيعة.ويمكن للتخضير الحضري، إلى جانب التخطيط الجيد للأحياء، أن يدعم أنماط الحياة النشطة، من خلال تشجيع المشي وركوب الدراجات وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.<h2>تخطيط طويل</h2>لا يتحقق نجاح التشجير الحضري بمجرد زيادة أعداد الأشجار، بل يتطلب تخطيطاً طويل الأمد يراعي احتياجاتها من المساحة والمياه ونوعية التربة، ويضمن توافر الظروف المناسبة لنموها لعقود.كما ينبغي اختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية الحالية والتغيرات المتوقعة مستقبلاً، لضمان قدرة الأشجار على الاستمرار والنمو.وتبرز هنا أهمية حماية الأشجار المعمرة، التي توفر بالفعل ظلاً واسعاً وغطاءً نباتياً كثيفاً وموائل مستقرة للكائنات الحية، وهي فوائد قد تحتاج الأشجار الصغيرة إلى سنوات طويلة، وربما عقود، للوصول إليها.لذلك، تتطلب الإدارة الناجحة للغابات الحضرية الجمع بين زراعة أشجار جديدة، والحفاظ على الأشجار القائمة، وتوفير الصيانة والرعاية اللازمتين لاستدامتها.<h2>تحديات بيئية</h2>مع سعي المدن إلى مواجهة آثار التغير المناخي، تتجاوز أهمية الأشجار دورها الجمالي لتصبح أداة عملية في تعزيز قدرة البيئات الحضرية على التكيف مع التحديات البيئية.فقدرتها على توفير الظل، ودعم التنوع البيولوجي، والمساهمة في إدارة مياه الأمطار، وتحسين جودة الحياة، تجعلها عنصراً مهماً في التخطيط العمراني المستدام.ويتطلب مستقبل المدن تحقيق توازن أفضل بين المباني والبنية التحتية والمساحات الطبيعية، من خلال حماية الأشجار المعمرة وتهيئة الظروف الملائمة لنمو أشجار جديدة، بما يعيد حضور الطبيعة إلى الحياة اليومية، ويجعل الأحياء أكثر راحة واستدامة للأجيال المقبلة.

الأشجار في المدن.. سلاح طبيعي لمواجهة الحر وتحسين جودة الحياة

عندما يُفتتح مشروع سكني جديد غالباً ما تتجه الأنظار إلى عدد الوحدات التي أُنجزت، أو حجم الاستثمار، أو سرعة التنفيذ، أو جودة التصاميم، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لم تعد وحدها كافية للإجابة عن سؤال أكثر عمقاً: هل نجح المشروع فعلاً في تحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها؟فالمنزل ليس منتجاً ينتهي دوره عند تسليم المفاتيح، والمشروع السكني لا تنتهي قصته باكتمال أعمال البناء، بل تبدأ بعد ذلك مرحلة أكثر أهمية، وهي المرحلة التي يعيش فيها الناس داخل هذه المساكن، ويصنعون ذكرياتهم، ويبنون أسرهم، ويمارسون تفاصيل حياتهم اليومية، وهنا يصبح المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع سكني هو الأثر الذي يتركه في حياة الإنسان، لا ما تحقق خلال مرحلة التنفيذ فحسب.ولهذا بدأت كثير من المدن حول العالم تعيد النظر في طريقة تقييم مشاريعها السكنية، فلم يعد النجاح يُقاس بعدد المباني التي أُنشئت، بل بقدرتها على تحسين جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، ورفع مستوى الصحة والرفاه، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وأصبحت هذه المؤشرات جزءاً أساسياً من التفكير العمراني الحديث، لأنها تنظر إلى الإسكان باعتباره استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمجتمع.ومن أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام متزايد مدى شعور السكان بالانتماء إلى الحي الذي يعيشون فيه، فالمجتمع السكني الناجح لا يقتصر على توفير مساكن جيدة، بل يهيئ بيئة تشجع على التعارف والتواصل والمشاركة المجتمعية والشعور بالأمان، وعندما يشعر الإنسان بأنه جزء من مجتمع متماسك، ينعكس ذلك على استقراره النفسي، وجودة حياته، ورغبته في الاستمرار داخل ذلك المجتمع، كما أصبح سهولة الوصول إلى الخدمات أحد معايير النجاح الأساسية.فالمسكن لا يعمل بمعزل عن محيطه، وإنما يرتبط بشبكة من المدارس، والمرافق الصحية، والحدائق، ووسائل التنقل، والمساحات العامة، وكلما كانت هذه الخدمات أقرب وأكثر تكاملاً انخفض الوقت المستغرق في التنقل، وازدادت فرص ممارسة النشاط البدني، وتحسنت جودة الحياة اليومية للأسرة.ويبرز كذلك مفهوم المرونة العمرانية، الذي يقيس قدرة الأحياء السكنية على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، فالمجتمعات الناجحة ليست تلك التي تؤدي وظيفتها اليوم فقط، بل التي تستطيع المحافظة على جاذبيتها وكفاءتها بعد عشرات السنين، من خلال بنية تحتية قابلة للتطوير، وخدمات تستجيب للنمو، وبيئة عمرانية قادرة على التكيف مع احتياجات الأجيال القادمة.ومن المؤشرات التي تكتسب أهمية متزايدة أيضاً الأثر الصحي للمسكن، فالإضاءة الطبيعية، وجودة الهواء الداخلي، وتوافر المساحات الخضراء، والحد من الضوضاء، وتشجيع المشي، لم تعد تفاصيل تصميمية ثانوية، بل أصبحت عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الصحة الجسدية والنفسية للسكان، ولذلك تتجه المدن الرائدة إلى اعتبار الإسكان أحد عناصر الصحة العامة، لا مجرد قطاع خدمي مستقل. كما يُقاس نجاح المشروع السكني بقدرته على المحافظة على قيمته مع مرور الزمن.فالمسكن الذي يتمتع بجودة التصميم، وكفاءة التشغيل، والصيانة المستمرة، وبيئة عمرانية جاذبة، يظل محتفظاً بقيمته، ويحقق عائداً اجتماعياً واقتصادياً يمتد لسنوات طويلة، ومن هنا أصبح التفكير في دورة حياة المشروع جزءاً أساسياً من مفهوم النجاح، بدلاً من التركيز على مرحلة الإنشاء وحدها.وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي، التي جعلت جودة الحياة محوراً رئيساً في خططها التنموية، فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على بناء مدينة تتمحور حول الإنسان، وتوفر بيئات سكنية متكاملة، ومساحات عامة عالية الجودة، وخدمات تعزز رفاه المجتمع واستدامته، كما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن الأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك يمثلان أساس التنمية، وأن الإسكان يؤدي دوراً يتجاوز توفير المسكن، ليصبح أداة لتمكين الإنسان، وتعزيز جودة حياته، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.وفي النهاية قد يكون من السهل أن نحصي عدد المنازل التي بُنيت، لكن الأصعب والأهم أن نقيس عدد الأحلام التي احتضنتها، وعدد الأسر التي منحتها الاستقرار، وعدد الأطفال الذين وجدوا فيها بيئة آمنة للنمو، وعدد المجتمعات التي أصبحت أكثر ترابطاً بفضلها، فالمشروع السكني الناجح لا يُقاس بما شُيّد من مبانٍ، بل بما شيّده في حياة الناس من استقرار وفرص وانتماء وجودة حياة.

إسكان دبي

كيف نعرف أن مشروعاً سكنياً قد نجح فعلاً ؟

شهد اليوم الثاني من الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 26 ندوة وجلسة متخصصة، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بدور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تعزيز استدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والقطاعات ذات الصلة.وألقت جلسة «بناء مرونة شبكات الكهرباء في عالم غير مستقر: توظيف الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لشبكات طاقة أكثر أماناً وموثوقية» الضوء على تزايد الطلب وضغوط الإمداد والأمن السيبراني. واستعرض آندي وارنر من «هيتاشي إنرجي» حلول HMAX Energy للمراقبة بالمستشعرات والكاميرات الحرارية، والصيانة التنبؤية القائمة على المخاطر، والاستجابة عن بُعد، للحد من الأعطال وتعزيز الموثوقية وإطالة عمر المعدات.وقال آندي وارنر، المسؤول العالمي عن قطاع خدمات المرافق في شركة «هيتاشي إنرجي»: «يفتح الذكاء الاصطناعي أمامنا فرصاً جديدة، ومن أحدث الحلول التي قدمناها نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البث الوارد من الكاميرات. ويمكن تركيب كاميرات التصوير الحراري والكاميرات العادية لمراقبة المواقع ومحطات التحويل، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي الصور لرصد أي مشكلات محتملة. وتتيح هذه التقنية إجراء عمليات الفحص البصري بصورة مستمرة، بدلاً من إرسال مهندس لإجراء فحص سنوي باستخدام كاميرا حرارية، ما يساعد على اكتشاف المشكلات فور ظهورها».توأمةوتناولت جلسة «تحسين أداء محطات الطاقة للمستقبل: الرقمنة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة» تطوير التوربينات الغازية، والحلول الهجينة التي تجمعها بالبطاريات، ومزج الهيدروجين بالغاز لتعزيز الكفاءة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة. وأوضح أندرياس سيبرت، الخبير الفني في التوربينات الغازية، ومجدل شاهين، استشاري الرقمنة، من «سيمنس للطاقة»، دور التوأمة الرقمية في رصد فاقد الأداء وتحسين بدء تشغيل المحطات، بما يخفض استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف، ويعزز استقرار الشبكة وموثوقيتها.وبحثت جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الطاقة والاستدامة» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطاقة، وتحسين كفاءة العمليات وموثوقية الأصول، ودعم التخطيط للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وتناولت التحديات المصاحبة لتوسع التطبيقات الذكية، بما فيها ارتفاع الطلب على الكهرباء وجودة البيانات والأمن السيبراني، وأهمية الحوكمة والتعاون بين القطاعات لتوظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومستدامة.الطاقة المتجددة والاستدامةوتطرقت جلسة «مدن تتمحور حول الإنسان: جودة الهواء الداخلي وما بعد رفاهية بيئة العمل»، بمشاركة فيتالي ماتيونين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيرفويس»، وعبد اللطيف البيطاوي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والدكتور حسن علي، الأستاذ المشارك في جامعة برمنغهام دبي، وسابين غصن، مديرة الاستدامة البيئية في «إينوفا»، وأدارتها نور مزهر، المديرة الأولى للاستراتيجية والبرامج في «فرونتير 25»، إلى أثر جودة الهواء والراحة الحرارية في صحة شاغلي المباني وإنتاجيتهم، وأهمية رصد ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة (PM2.5). وناقش المشاركون دور المعايير والشهادات في تعزيز رفاه الأفراد، والمراقبة المستمرة والترشيح والتهوية الذكية في تحسين أداء المباني القائمة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الطاقة والتكاليف التشغيلية.ندوات المياهوتناولت جلسة «إن إس إف: جواز منتجاتكم إلى الأسواق العالمية»، التي قدمها أحمد عناب، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة «إن إس إف»، دور المعايير والاختبارات وشهادات المطابقة التي تقدمها مؤسسة «إن إس إف» في ضمان سلامة مياه الشرب من المصدر إلى المستهلك، وتسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية. واستعرضت اختبارات الأنابيب والوصلات والصمامات والمرشحات والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، ومعايير NSF/ANSI 60 و61 و14، وتحديثها لمواجهة ملوثات مثل الرصاص ومركبات PFAS، بالتعاون مع الجهات التنظيمية.

26 ندوة في «ويتيكس» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة

<h2>أحمد الصايغ: تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع</h2> أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع «خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031»، وهي خطة وطنية لحماية أفراد المجتمع من التأثيرات الصحية المتزايدة للتغير المناخي، وضمان استمرار توفر الخدمات الصحية عند ارتفاع التحديات المرتبطة بالمناخ. ويشكل التغير المناخي، إلى جانب كونه قضية بيئية، تحدياً صحياً، إذ يسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في خطر الإنهاك الحراري وضربات الشمس، ويزيد العبء على القلب والرئتين، فيما قد تؤدي العواصف الغبارية وانخفاض جودة الهواء إلى نوبات الربو وتفاقم الحالات المرضية القائمة.كما يمكن أن تؤثر الظروف المناخية المتغيرة في انتشار بعض الأمراض المعدية، وقد تتسبب الظواهر الجوية المتغيرة في التأثير على كفاءة عمل المستشفيات وإمدادات المستلزمات الطبية والوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب تأثيرها في الصحة النفسية. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة العنود عبدالله الحاج، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.أُعدت الخطة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية والشركاء المختصين، ضمن الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين السياسات الصحية والبيئية، كما تتواءم الخطة مع الخطة الوطنية لدولة الإمارات للتكيف مع التغير المناخي. وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسخ حماية الإنسان وجودة حياته في صميم منظومتها الصحية.وأشار إلى أن المخاطر التي تهدد الصحة تتغير مع تغيّر المناخ، وأن الحرارة والغبار والظواهر الجوية الاستثنائية تؤثر في صحة أفراد المجتمع بشكل ملموس، ولذلك أعددنا الخطة لتنقل المنظومة الصحية من التعامل مع الأمراض بعد وقوعها إلى استشراف المخاطر والوقاية من الضرر قبل أن يصل إلى أفراد المجتمع. وأضاف معاليه أن الخطة تجمع البيانات والخبرات والمؤسسات لتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتهيئة الخدمات الصحية لمواجهة التأثيرات الصحية للظواهر المناخية.وأكد أن نجاح التكيف الصحي مع التغيرات المناخية يرتبط بتوحيد الجهود بين القطاعات الصحية والبيئية والبحثية، وتحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات وقائية تعزز سلامة أفراد المجتمع، ما يدعم تنفيذ الالتزامات العالمية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة الصادر خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.<h2>مجالات صحية رئيسية</h2> وتعتمد الخطة على تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ، مع مراعاة طبيعة الظروف المناخية في الدولة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والعواصف الغبارية والظواهر الجوية، وانعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان والخدمات الصحية، وتركز على ستة مجالات تشمل:الأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل الإنهاك الحراري وضربات الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تزيد الحرارة الشديدة العبء على القلب، وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار وانخفاض جودة الهواء. كما تشمل الأولويات، الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، التي تنقلها الحشرات مثل البعوض، والتي قد تتغير أنماط انتشارها مع اختلاف الظروف المناخية، والأمراض المنقولة من خلال المياه والغذاء، التي قد تزداد عندما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في سلامة الغذاء والمياه، والصحة النفسية، التي تتأثر بالضغوط والاضطرابات الناجمة عن الظواهر الجوية المتغيرة.وتشكل هذه الأولويات ركيزة أساسية لتطوير إجراءات وقائية متخصصة تستجيب لطبيعة كل خطر، وتدعم الكشف المبكر عن التغيرات في أنماط الأمراض والعوامل المؤثرة فيها. كما تمنح الخطة أولوية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل بمرونة مع الاحتياجات الصحية.<h2>الوقاية من المرض</h2> وتركز الخطة على اتخاذ تدابير عملية تساعد أفراد المجتمع على حماية أنفسهم وتضمن استمرار توفر الرعاية الصحية من خلال الإنذار المبكر بموجات الحر وانخفاض جودة الهواء، ليتمكن أفراد المجتمع من اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل أن يؤدي التعرض إلى الإصابة بالمرض، وجاهزية المنشآت الصحية، ومرونة سلاسل الإمداد الطبي، وتنسيق خطط الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية. وتشمل الأولويات التنفيذية للخطة تطوير أنظمة الترصد للأمراض الحساسة للمناخ، وتحسين الربط بين المعلومات الصحية والبيئية لرصد المؤشرات المبكرة للمخاطر، من أجل دعم جاهزية الخدمات الصحية لمواجهة التغيرات المحتملة في أنماط الأمراض والمتطلبات العلاجية. وتتضمن الأولويات على المدى القريب: التعامل مع الحرارة الشديدة وجودة الهواء، وأنظمة الإنذار المبكر، واستمرارية الرعاية الصحية الأساسية. وتنعكس محدودية الجاهزية على الموارد، وزيادة أعباء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتأثير في جودة الرعاية الصحية، لذلك ترتكز الخطة على قياس النجاح من خلال كفاءة استجابة المنظومة الصحية للتحديات، والقدرة على استباق المخاطر للحد من الأضرار الصحية المحتملة قبل وقوعها.<h2>بناء القدرات</h2> وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة تساعد القطاع الصحي على ترجمة نتائج تقييم التحديات المناخية إلى خطوات عملية تحمي صحة أفراد المجتمع، من خلال تطوير مهارات الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق البحوث المتخصصة، بالإضافة إلى تحسين الاستعداد للطوارئ، ورفع مرونة المنشآت الصحية. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على التنسيق بين الجهات المعنية وتطبيق الأولويات وفق مؤشرات دقيقة، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الفئات الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية، وتعزيز فاعلية الاستجابة الصحية على مستوى الدولة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة صحية تحمي أفراد المجتمع من التغيرات المناخية.

لحماية أفراد المجتمع من تأثيراته الصحية

«الصحة» تطلق خطة تكيّف القطاع مع التغير المناخي (2026–2031)

أتت النيران التي أجّجتها الرياح على منازل بملايين الدولارات جنوبي لوس أنجلوس الجمعة، فيما كان حريق سريع الانتشار يلتهم مئات الهكتارات.وأظهرت لقطات مصوّرة منازل مشتعلة وسحبا كثيفة من الدخان تتصاعد فوق التلال الجافة المغطاة بالأحراج، حيث تغذي الحريق رياح سانتا آنا القوية، وانخفاض نسبة الرطوبة، ودرجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية.وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن حريق "نورتي" أتى على نحو 465 فدانا (188 هكتارا)، وألحق أضرارا بنحو أربعة منازل في بلدية سان خوان كابيسترانو الراقية.وأضافت الهيئة عبر منصة إكس أن فرق الإطفاء تعمل من الجو والبر، مجددة دعوتها السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.ودفع الحريق السريع الانتشار السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء واسعة، فيما شاركت عدة مروحيات في عمليات مكافحة النيران.وحذر المسؤولون سكان المناطق المجاورة من تردّي جودة الهواء.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "مخاطر اندلاع حرائق واسعة تنتشر سريعا"، خصوصا في مقاطعتَي لوس أنجليس وفينتورا، إضافة إلى المناطق الجبلية والتلال في مقاطعتَي سان لويس أوبيسبو وسانتا باربرا.في موازاة ذلك، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حريق "برايسون" الذي اندلع ليلا على مشارف منطقة ماليبو الساحلية. وبحلول بعد ظهر الجمعة، كان الحريق التهم 147 فدانا، فيما بلغت نسبة احتوائه 17%.وتأثرت قاعدة مشاة البحرية الأمريكية كامب بندلتون بحريق "هندرسون" الذي تسبب في إغلاق طرق سريعة، وأتى على نحو 2070 فدانا بحلول الجمعة.وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المشتركين في مقاطعة لوس أنجلوس، بعدما عمدت السلطات إلى فصل بعض خطوط الكهرباء كإجراء احترازي للحد من خطر الشرر الذي قد تنقله الرياح القوية.وأفاد خبراء الأرصاد بأن سرعة الرياح تراوحت بين 80 و110 كيلومترات في الساعة في المناطق الجبلية، وبين 55 و90 كيلومترا في الساعة في المناطق الساحلية والأودية، فيما سجلت درجات الحرارة في بعض المناطق نحو 38 درجة مئوية.وحذرت هيئة الأرصاد من أن خطر الحرائق سيستمر السبت، داعية السكان إلى الاستعداد لاحتمال صدور أوامر إخلاء طارئة.

أمريكا.. الحرائق تلتهم قصور كاليفورنيا ومئات الهكتارات

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز أسواق العقارات عالمياً، مع تنامي الطلب على المشاريع السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والتصميم العصري والمرافق المتطورة. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «ديار للتطوير»، المدرجة في سوق دبي المالي، تسليم مشروع «تريا» في واحة دبي للسيليكون، ليصل إجمالي الوحدات التي سلمتها الشركة خلال العام الجاري إلى أكثر من 2100 وحدة. ويضم مشروع «تريا» 711 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية، ويتميز بتصميم معماري ثلاثي الأجنحة يوفر إطلالات على أفق دبي وواحة دبي للسيليكون والمساحات الخضراء المحيطة. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق والخدمات، تشمل حمامات السباحة، والحدائق، والمساحات المخصصة للأطفال، ومرافق اللياقة البدنية والعافية، والملاعب الرياضية، إلى جانب المساحات الاجتماعية ومناطق تناول الطعام والترفيه في الهواء الطلق. ويأتي تسليم «تريا» بعد إنجاز «ديار» 1436 وحدة ضمن مشاريع «ريغاليا» و«جنات» و«تاليا ريزيدنسز» خلال النصف الأول من العام، ما يعكس استمرار الشركة في تنفيذ وتسليم مشاريعها السكنية في مناطق مختلفة من دبي. وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار»، إن تسليم «تريا» يضيف 711 وحدة سكنية جديدة إلى زخم الشركة خلال العام، مشيراً إلى أن المشروع صُمم ليكون ملاذاً حضرياً عصرياً في قلب واحة دبي للسيليكون. وأضاف أن تحويل المشروع إلى واقع يمثل محطة مهمة للشركة، معرباً عن تقديره للعملاء والمستثمرين والشركاء والجهات الحكومية وفريق العمل على جهودهم في إنجاز المشروع. وتواصل «ديار»، التي تمتد خبرتها لأكثر من عقدين في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة، تنويع محفظتها العقارية وتوسيع نطاق مشاريعها، مع التركيز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو الحضري طويل الأمد في دبي.

«ديار» تعزز زخمها العقاري في دبي بتسليم أكثر من 2100 وحدة خلال 2026

أعلنت حكومة رأس الخيمة تنظيم النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء. وتنعقد القمة تحت شعار "ابتكار ومساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 من نخبة القادة وصناع القرار والخبراء والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث مسارات التحول في قطاع الطاقة، واستعراض الحلول والتقنيات القادرة على دعم أهداف دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي. وتكتسب الدورة الجديدة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، وما يرافقه من توسع في احتياجات البنية التحتية والطاقة، بما يعزز أهمية تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويرسخ دور الطاقة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتنافسية طويلة الأمد. زخم متنامي وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق النسخة الثالثة من القمة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وترجمة للزخم المتنامي الذي تشهده أجندة الطاقة المستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن الطاقة المستدامة أصبحت أكثر أهمية مع مواصلة رأس الخيمة مسيرة نموها، ليس فقط باعتبارها أداة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وإنما كذلك ركيزة لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية. وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعزز قدرة القمة على توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة داخل رأس الخيمة، ويمتد أثره إلى دولة الإمارات والمنطقة. أولويات التحول ويستعرض برنامج القمة على مدى 3 أيام أبرز التوجهات والتقنيات والتي يقدمها أكثر من 60 مورداً للتقنيات المبتكرة، وترسم ملامح مستقبل الطاقة، مع التركيز على الحلول العملية الداعمة لمسارات خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كما تشمل أبرز محاور النقاش الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وأسواق الكربون، والتنقل المستدام، والمجتمعات والمباني المستدامة. وتتضمن أعمال أجندة القمة جلسات متخصصة وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء وقادة فكر وصناع سياسات ورواد أعمال ومبتكرين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب فعاليات للتواصل المهني وعروض حية تستعرض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة. وتعكس القمة اتساع نطاق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة، مع تركيز متزايد على الابتكار والاستثمار والتقنيات الناشئة باعتبارها أدوات رئيسة لتسريع الانتقال إلى منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة. وتندرج العديد من مشاريع الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050"، التي تمثل إطاراً شاملاً لدعم التحول في قطاع الطاقة وتعزيز أولويات الاستدامة، بما يشمل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتحسين جودة الهواء وإدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي. وتواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها مركزاً إقليمياً للحوار حول الطاقة والاستدامة والابتكار، وفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات التي تدعم بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي ومتطلبات المستقبل.

بمشاركة 2000 من قادة وخبراء ومبتكرين من الإمارات والمنطقة بين 25 إلى 27 نوفمبر

قمة رأس الخيمة للطاقة تبحث مستقبل التحول المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد

<div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة تدعم تطوير حلول مستدامة ومبتكرة لتسريع التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة تخزينها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.<div data-empty="false"> ويناقش مجموعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء خلال القمة باقة من الحلول المبتكرة التي تحقق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان موثوقية الشبكات ومرونتها.</div><div data-empty="false">وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.</div><div data-empty="false">من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، إن تحقيق الازدهار وحماية الكوكب ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية مترابطة، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وحماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي.</div><div data-empty="false">من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية.</div>مشيراً إلى أن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع.<div data-empty="false">بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت باور»، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة.</div><div data-empty="false">وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك «آي إن جي»، إنه في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، يتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»، إنه مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه، ما يتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي.</div><div data-empty="false">من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، إن الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية، مشيراً إلى أن العمل المناخي ركز على مدى سنوات طويلة بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية.</div>

تقنيات الطاقة النظيفة والتخزين والتمويل في صدارة مناقشات القمة 21 الجاري بدبي

«الاقتصاد الأخضر» تبحث التحول في منظومات الطاقة

تدخل المكتب في التاسعة صباحاً ببشرة تبدو هادئة ومكياج مرتب، ثم تنظر إلى المرآة بعد ساعات فتجد الوجه باهتاً أو مشدوداً، والقشور أكثر وضوحاً، فيما بدأ المكياج يتجمع في مناطق ويختفي من أخرى، وقد دفعت هذه الملاحظة المتكررة مستخدمي المنصات إلى الحديث عن «هواء المكتب» كما لو كان مادة غامضة تغير ملامح الموظفين قبل نهاية الدوام.الحقيقة أقل غموضاً، لكنها ليست وهماً، فالجلوس ساعات طويلة في بيئة مغلقة ومكيفة يمكن أن يؤثر في الطبقة الخارجية من البشرة، خصوصاً عندما تكون الرطوبة منخفضة أو يصل تيار الهواء مباشرة إلى الوجه.لا يقوم المكيف حرفياً بسحب الماء من الجلد، لكنه يزيل جزءاً من الرطوبة الموجودة في الهواء، وكلما أصبح الهواء أكثر جفافاً، ازدادت سهولة فقدان البشرة للماء عبر سطحها، وهي عملية تعرف باسم «فقدان الماء عبر البشرة».وتوضح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن انخفاض الرطوبة من الأسباب الشائعة لجفاف الجلد، وقد تظهر النتيجة في صورة خشونة أو قشور أو حكة وخطوط دقيقة تبدو أوضح من المعتاد.وتعمل الطبقة الخارجية من البشرة مثل جدار من الطوب، تمثل الخلايا طوباته فيما تعمل الدهون الطبيعية كمادة تربط بينها، وعندما يضعف هذا الجدار يفقد الماء بسرعة أكبر، ويصبح أكثر حساسية للعطور والمنظفات والغبار والاحتكاك، ولهذا قد يمر شخصان بالظروف المكتبية نفسها بينما تظهر المشكلة بوضوح لدى صاحب البشرة الحساسة أو المصاب بالأكزيما.ولا يأتي التأثير من المكيف وحده، إذ تمتلئ بعض المكاتب بملوثات داخلية مصدرها السجاد والأثاث الجديد والطابعات ومواد التنظيف والعطور والغبار، وقد يؤدي ضعف التهوية إلى بقائها في المكان فترة أطول، وتشير مراجعات علمية إلى أن بعض ملوثات الهواء قد تؤثر في حاجز البشرة وتزيد الإجهاد التأكسدي والالتهاب، لكن حجم الأثر يختلف بحسب المادة وتركيزها ومدة التعرض.كما أن الانتقال المتكرر من حرارة الخارج ورطوبته إلى برودة المكتب وجفافه يفرض على البشرة تغيراً سريعاً في البيئة، وتزداد المشكلة عند الجلوس تحت فتحة التكييف مباشرة، أو غسل الوجه بمنتجات قاسية، أو استخدام المقشرات والريتينول بكثرة على بشرة بدأت تفقد رطوبتها بالفعل.أما الشاشة، فلا توجد أدلة قوية تجعل ضوءها المسؤول الأول عن تغير البشرة خلال ساعات العمل، ويكون أثر الجلوس أمامها أوضح في إجهاد العين وقلة الحركة والتعب العام، لذلك فإن إلقاء اللوم كله على «الضوء الأزرق» قد يصرف الانتباه عن الأسباب الأبسط، وهي الهواء الجاف والروتين القاسي وضعف التهوية.ولا تحتاج حماية البشرة في المكتب إلى حقيبة مليئة بالمنتجات، بل تبدأ بمرطب مناسب يوضع قبل الخروج إلى العمل، ويفضل أن يكون خالياً من العطر ويحتوي على مواد تجذب الماء أو تدعم الحاجز، مثل الغليسرين أو حمض الهيالورونيك أو السيراميدات، بينما تكون الكريمات والمراهم أكثر فاعلية من المستحضرات الخفيفة لدى من يعانون جفافاً واضحاً، وفق الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.وإذا استُخدم رذاذ مرطب خلال اليوم، فمن الأفضل ألا يترك الماء ليتبخر وحده، بل يتبع بطبقة خفيفة من المرطب تحبس الرطوبة، كما يساعد الابتعاد عن تيار المكيف المباشر، واستخدام منظف لطيف، وتقليل التقشير في الأيام التي تشعر فيها البشرة بالشد أو الحكة.ولا يغني شرب الماء عن الترطيب الموضعي، فالماء ضروري للجسم، لكنه لا يصلح وحده حاجزاً جلدياً أضعفته الرطوبة المنخفضة، كما يبقى واقي الشمس مهماً أثناء الطريق إلى العمل ولمن يجلسون قرب النوافذ ويتعرضون لضوء النهار فترات طويلة.أما إذا كان أكثر من موظف يعاني تهيج العينين أو الجلد أو الصداع داخل المكان نفسه، فقد تتجاوز المشكلة روتين العناية الشخصي إلى جودة الهواء في المبنى، وهنا يصبح فحص التهوية وتنظيف المرشحات ومراجعة مواد التنظيف أكثر فائدة من شراء منتج جديد، وتوصي وكالة حماية البيئة الأمريكية بإبلاغ إدارة المبنى عن الروائح غير المعتادة والرطوبة والعفن ومشكلات تدفق الهواء.لا يغير هواء المكتب الوجه في أربع ساعات، لكنه يستطيع كشف نقاط ضعف موجودة في البشرة وتضخيمها، لذلك قد لا تكون المرآة عند الواحدة ظهراً دليلاً على أنك أصبحت أكثر تعباً فجأة.

هواء المكتب يسحب الرطوبة ويختبر حاجز البشرة لساعات

لماذا تبدو بشرتك أسوأ عند الواحدة ظهراً؟

أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي. ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس. ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس. وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي. وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX. وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية. وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية. كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية. وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.

«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية 6 غيغاهرتز

أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، اليوم، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) 1 تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.ويدعم هذا الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة "إي آند الإمارات" نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 "IMT-2030" والجيل السادس.وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة "إي آند الإمارات"..فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس".<h2>دعم</h2>وأكد أن هذا الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كأكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي .وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز.ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنةً بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافةً إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.وتعمل "إي آند الإمارات" من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.كما تواصل "إي آند الإمارات" من خلال هذا النشر ترسيخ منظومة اتصالات متطورة ومتنامية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الاتصال المتنقل عالي السعة على مستوى الدولة، بما يعزز الطموحات الأوسع للدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم.

نتائج البحث عن: جودة الهواء